إنشاء شركة في الجزائر بصفتك أجنبيًا
منذ 2020، يمكن للأجنبي امتلاك 100 % من شركة جزائرية في أغلب الأنشطة. ولم تعد قاعدة 51/49 تطبق إلا على بعض القطاعات.
الأنشطة المعنية بقاعدة 51/49، المسير الأجنبي، البطاقة المهنية، البنك، المستفيدون الحقيقيون: ما يجب معرفته قبل الاستثمار، وكيف تجد شريكًا جزائريًا عندما يفرضه القانون.
لم تعد قاعدة 51/49 عامة
فُرضت هذه القاعدة سنة 2009، وكانت تلزم كل مستثمر أجنبي بترك 51 % على الأقل من رأس المال لجزائريين. وقد ألغاها قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (القانون 20-07 المؤرخ في 4 جوان 2020، المادة 49) بالنسبة لكل أنشطة إنتاج السلع والخدمات: يمكن للأجنبي اليوم أن ينشئ بمفرده SARL أو EURL أو SPA ويملك 100 % من رأسمالها، دون شريك محلي.
الأنشطة التي تبقى فيها نسبة 51 % لجزائريين مقيمين إلزامية
في هذه الأنشطة، لا يمكن للشركاء الأجانب امتلاك أكثر من 49 % من رأس المال، ويجب أن يعود 51 % على الأقل إلى مواطنين مقيمين:
- استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على حالها (المادة 49 المعاد صياغتها بقانون المالية لسنة 2022)
- الصناعة الصيدلانية: تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، البيع بالجملة، المؤسسات الحائزة على رخص التسويق، الإعلام الطبي والعلمي (المرسوم التنفيذي 21-145 المؤرخ في 17 أفريل 2021)
- النقل بالسكك الحديدية والجوي والبحري، المناولة، الخدمات المينائية والمطارية، الوكالة والسمسرة البحرية (نفس المرسوم)
- الصناعات العسكرية المرتبطة بوزارة الدفاع الوطني
- إنتاج الأسمدة (أضيف بقانون المالية لسنة 2025)
- استغلال المحاجر (قانون المناجم 25-12 المؤرخ في 3 أوت 2025)
المناجم والمحروقات: أنظمة خاصة
منذ القانون 25-12 المؤرخ في 3 أوت 2025، يمكن للمستثمر الأجنبي امتلاك ما يصل إلى 80 % من مشروع منجمي، وتعود الـ 20 % المتبقية إلى مؤسسة عمومية في القطاع، لا إلى شريك خاص. أما المحروقات فتخضع لقانون المحروقات وتُقام مع سوناطراك. النصوص ليست كلها متطابقة في هذه القطاعات: لا بد من تأكيد مكتوب من الوزارة المعنية قبل التوقيع.
العبرة بالنشاط لا بجنسيتك
تُقدَّر القاعدة حسب الأنشطة المقيدة في السجل التجاري (مدونة المركز الوطني للسجل التجاري). يمكن لشركة برؤوس أموال أجنبية أن تمارس بحرية الاستشارة والرقمنة والبناء والصناعة والسياحة والتصدير، ولكن ليس الاستيراد لإعادة البيع على حاله إذا كان الأجانب يملكون أكثر من 49 %. يتحدث النص عن مواطنين «مقيمين» دون تعريف هذه الكلمة: قد لا يُحتسب الجزائري المقيم في الخارج ضمن الـ 51 %. تحقق من حالتك قبل توزيع الحصص.
الإجراءات الخاصة بالشريك أو المسير الأجنبي
يتبع الإنشاء المراحل المعتادة: القانون الأساسي لدى الموثق، السجل التجاري، رقم التعريف الجبائي والإحصائي، النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. مع بعض النقاط الإضافية:
- يطلب المسير الأجنبي بطاقة مهنية (بطاقة التاجر الأجنبي سابقًا) في أجل 60 يومًا من القيد، وهي صالحة لمدة سنتين
- للعيش والعمل في الجزائر، يحتاج الأجنبي إلى بطاقة إقامة، ويحتاج الأجير الأجنبي أيضًا إلى رخصة عمل
- للاستفادة من ضمان تحويل الأرباح (القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار)، يجب استيراد المساهمات بالعملة الصعبة عبر بنك وتسجيل المشروع لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
- يُصرَّح بالمستفيدين الحقيقيين (الأشخاص الذين يملكون أو يراقبون 20 % على الأقل من الشركة) لدى المركز الوطني للسجل التجاري في أجل 30 يومًا (المرسوم التنفيذي 26-163 المؤرخ في 20 أفريل 2026)
- في القطاعات الاستراتيجية، يخضع كل تنازل عن الحصص لفائدة أجنبي لترخيص مسبق، مع رد في أجل 60 يومًا (المرسوم التنفيذي 25-304 المؤرخ في 16 نوفمبر 2025)
لا للاسم المستعار
تسجيل جزائري بنسبة 51 % على الورق، مع اتفاق خفي يترك السيطرة للأجنبي، تركيبة خطيرة: يبقى الشريك الجزائري قانونيًا مالكًا لحصصه (حق التصويت، الأرباح)، والاتفاق الخفي لا يحمي المستثمر جيدًا، والتصريح بالمستفيدين الحقيقيين يكشف هذه التركيبة. الشراكة الحقيقية، مع ميثاق شركاء واضح، تحمي الطرفين.
إيجاد شريك جزائري
إذا كان نشاطك يفرض 51 % لجزائريين مقيمين، أو إذا كنت تريد ببساطة شريكًا في عين المكان (شبكة علاقات، تسيير يومي، الوصول إلى الأراضي الفلاحية التابعة للدولة المخصصة للجزائريين)، فأودع مشروعك في بورصة الشراكات. الإعلانات مجهولة الهوية: يتحقق فريقنا من الطرفين قبل أي ربط، ثم ننشئ الشركة ونحرر ميثاق الشركاء.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن للأجنبي إنشاء SARL بمفرده في الجزائر؟▼
هل ما زالت قاعدة 51/49 موجودة؟▼
هل يُحتسب جزائري الجالية ضمن الـ 51 %؟▼
هل يجب أن يكون المسير جزائريًا؟▼
هل يمكنني تحويل أرباحي إلى الخارج؟▼
لديك مشروع في الجزائر؟
نتحقق من القاعدة التي تنطبق على نشاطك، وننشئ الشركة، وإذا فرض القانون ذلك، نعرّفك بشركاء جزائريين مقيمين تم التحقق منهم.
اطرح سؤالًا على فريقناالنصوص المرجعية
القانون 20-07 المؤرخ في 4 جوان 2020 (قانون المالية التكميلي لسنة 2020)، المواد 49 و 50 و 52، المعدلة بقوانين المالية لسنوات 2021 و 2022 و 2025 و 2026؛ المرسوم التنفيذي 21-145 المؤرخ في 17 أفريل 2021؛ الأمر 21-07 المؤرخ في 8 جوان 2021؛ القانون 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار؛ القانون 25-12 المؤرخ في 3 أوت 2025 المتعلق بالنشاطات المنجمية؛ المرسوم التنفيذي 25-304 المؤرخ في 16 نوفمبر 2025؛ المرسوم التنفيذي 26-163 المؤرخ في 20 أفريل 2026.
تم التحقق من المعلومات بتاريخ 30 أكتوبر 2026. النصوص تتغير: نتحقق من وضعيتك قبل أي إجراء.
تقدّم dzairlegal.com نماذج ومرافقة إدارية، وليست استشارة قانونية شخصية.